أريد مجلة الوطن العربي

بالأمس طلبت مجلة الوطن العربـــي، بسبب احتواء عددها الأخير على موضوع: "لماذا غاب السلطان قابوس عن قمة الخليج الكويتية؟" فما كان من الأخ عمار المعمري إلا أن بحث عنها وأرسل لي صورة التقرير، أشكره على تعبه وله مني كل احترام ومحبة وتقدير، خصوصا وأنه في فترة امتحانات بالمملكة الأردنية في هذه الفترة الباردة، وأتمنى من كل المدونين العمانيين أن يساعدوا بعضهم البعض. صفحة التقرير مرفقة لكـــم.

التقرير السنوي للشبكة العربية لحقوق الإنسان (الجزء الخاص بعمان)

القادم أسوأ

نظرة عامة تولى السلطان قابوس حكم عمان في 25 يونيو 1970 عقب إزاحة والده الملك سعيد بن تيمور وكانت أولى عبارات السلطان قابوس في أول خطاب له بعد توليه الحكم "إني أعدكم أول ما أفرضه على نفسي أن أبدأ بأسرع ما يمكن أن أجعل الحكومة عصرية و أول هدفي أن أزيل الأوامر غير الضرورية التي ترزحون تحت وطأتها، واعدا أبناء شعبه باستعادة المكانة المرموقة بين الدول العربية " وتضم عمان هيئتين تشريعيتين، هما "مجلس الشورى ومجلس الدولة"، إلى جانب مجلس الوزراء والذي يقتصر دوره على تنفيذ السياسات العامة للدولة ورفع التوصيات إلى السلطان في الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، حيث إن السلطان هو الذي يعين رئيس مجلس الوزراء ويحدد اختصاصاته وصلاحياته ،كما تحدد مخصصـات نـواب رئيس الوزراء والوزراء أثـناء تـوليهم منـاصبهم وبعد تـقـاعدهم بمقتضى أوامـر من السلطان وقد وضع السلطان قابوس عددا من المبادئ والأسس التي تسير عليها السياسة الخارجية العمانية والتي يتحدد في إطارها مواقف وسياسات السلطنة حيال مختلف القضايا حيث تنتهج سياسة حسن الجوار مع جيرانها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة، وابرز ما في الشأن الداخلي انه لا يوجد في عمان دستور للبلاد مقرر من جمعية تأسيسية، إضافة إلى الرقابة على بعض قوى المجتمع وحرمانها من التعبير عن رأيها " قانون المطبوعات والنشر" ، وقد اتسمت السياسة الداخلية لعمان بالانغلاق التام على التقاليد والقيم والحرص على عدم التأثر بأي من العوامل الخارجية فيما يخص تقاليد المجتمع .

قطاع الاتصالات والانترنت أنشأت هيئة تنظيم الاتصالات بموجب المرسوم السلطاني رقم (30/2002) لتقوم بتنفيذ السياسة العامة لتطوير قطاع الاتصالات وممارسة دورها التنظيمي للحفاظ على مصالح كل الأطراف بما في ذلك السماح بدخول شركات جديدة للعمل في هذا القطاع الحيوي ، وتوجد العديد من شركات الاتصال في عمان أبرزها شركة "النورس" للاتصالات وهي شركة عمانية قطرية ترويجية مملوكة للقطاع الخاص في تقديم خدماتها ، كما توجد الشركة العمانية - للاتصالات - عُمانتل- والشركة العمانية للاتصالات المتنقلة عُمان موبايل- وقد طرحت الشركة العمانية للاتصالات - عمانتل- 30% من أسهمها في سوق مسقط للأوراق المالية للاكتتاب العام وهو ما ترافق مع مجموعة خطوات لزيادة رأس مال الشركة ، وتوسيع الشبكات ، وإنشاء محطات تقوية جديدة ، وزيادة قنوات الحركة ، وتقديم خدمات مبتكرة وبأسعار مخفضة لتظل عمانتل وعمان موبايل الشركتان الأكبر والأوسع من حيث خدماتها في السلطنة. وتعتبر الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) أكبر شركة مزودة لخدمات الاتصالات في سلطنة عمان. حيث تحتكر خدمات المكالمات الهاتفية المحلية والدولية ورسائل الهاتف النقال والإنترنت وفيما يخص الانترنت فقد أكدت دراسة دولية صدرت أواخر 2007 ان اسعار خدمة الانترنت الفائقة السرعة (ADSL ) في سلطنة عمان تعد من بين الأسعار الأرخص في الدول العربية التي تم اجراء الدراسة عليها والبالغ عددها 17 دولة عربية. وقالت الدراسة التي اعدتها وحللتها مجموعة المرشدين العرب Arab Advisors Group ومقرها الاردن ان تقنية الـ ADSL لا تزال هي التقنية الرئيسية المستخدمة في خدمة الانترنت الفائقة السرعة في العالم العربي، وفي محاولتها للتطوير عقدت شركة (عمانتل) للاتصالات اتفاقية مع شركة "هواوي تكنولوجيز" الصينية، بهدف احداث نقلة نوعية في خدمات الانترنت الفائق السرعة في السلطنة، والتي تتمثل في توفير خدمات اتصالات متعددة الأغراض في جميع مناطق السلطنة بما يسمى بخدمات النطاق العريض(Broad Bands Services). ووفقا لاحدث إحصائيات هيئة تنظيم الاتصالات العمانية يبلغ إجمالي عدد المشتركين في الخطوط الثابتة 269،876 مشترك ،فيما قفز عدد المشتركين في الهاتف المحمول الى 3 مليون مشترك و713,966 الف بينما كان اواخر 2007 مليون ونصف مشترك، ويبلغ عدد مستخدمي الإنترنت حسب موقع إحصائيات الانترنت العالمية بـ469 ألف من بين إجمالي عدد السكان البالغ 3 مليون وأربعمائة الف نسمة حيث زادت نسبة مستخدمي الانترنت في الفترة من عام 2000 وحتى 2009 بنسبة 421%

مقاهي الانترنت في عمان نصت المادة 20 من قانون تنظيم الاتصالات على انه لا يجوز لأي شخص إنشاء او تشغيل نظام اتصالات أو تقديم خدمة اتصالات إلا بعد الحصول على ترخيص طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ما لم يتقرر إعفاؤه وفقاً للوائح التي تصدر لهذا الغرض" ويتضح من نص المادة السابقة انها مطاطة للغاية فلم يحدد نوعية الاتصال المحظور على اختلاف انواعه ، كما نصت المادة 53 من ذات القانون على ان يُعاقَب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال عُماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل من يقوم أو يساعد أو يحرض آخر في إنشاء أو تشغيل نظام اتصالات أو تقديم خدمة اتصالات بدون الحصول على ترخيص أو باستخدام أجهزة أو أنظمة غير معتمدة من الهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون . وقد قام مركز بحوث الاتصالات والمعلومات بجامعة السلطان قابوس بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات بإجراء دراسة حول التمييز الرقمي في استخدام تقنية المعلومات والاتصالات بين الإناث والذكور في سلطنة عمان وأثبتت ان مستخدمي شبكة الانترنت في عمان حوالي 54 % و46% من الذكور والإناث على التوالي. إن الطلب والدخول إلى شبكة الانترنت مرتبط إلى حد كبير بوفرة وسائل الوصول إليها مثل أجهزة الحاسوب والخطوط الثابتة ومراكز الاتصال العام مثل مقاهي الانترنت. ولقد ثبت من المسح بأن متوسط انفاق الفرد في عمان على خدمات الانترنت ثلاثة ريالات عمانية ( نحو 7،8 دولار أمريكي ) في الشهر." " ورغم إطلاق عمان مشروع الإحصاءات الوطنية على الإنترنت والذي اعتبرته أحد المشاريع الرائدة بهدف عرض بيانات الإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية، بحيث يتم نشر بيانات المسح بشكل دوري على موقع وزارة الاقتصاد الوطني على شبكة المعلومات العالمية ، ووجود هيئة تنظيم الاتصالات التى تضع احصائيات بعدد مستخدمي الانترنت والخطوط التليفونية في عمان إلا أن اى منهما لم يقدم إحصائية واضحة عن عدد مقاهي الانترنت في عمان .

الرقابة والحجب في سلطنة عمان ومع غياب صحافة مستقلة ووسائط اتصال غير مملوكة للدولة أو لا تخضع لتوجيهاتها، استطاعت الانترنت عبر المنتديات الحوارية والإخبارية، أن تكوّن رأياً عاماً، وحركة مطلبية افتراضية ففتحت ملفات عديدة للفساد الإداري والمالي، وناقشت السياسات التنموية، وكشفت عن المظالم اليومية، وطالبت بالحريات، وكذلك قدمت أفكاراً ومعالجات كما يراها المواطن المحروم، في الواقع، من شروط المشاركة السياسية وحرية التعبير. هذا الحراك لإنماء حرية التعبير والمطالب أزعج السلطات وجعل نشطاء الإنترنت في عمان ليسوا بمنآي عن مواجهة الدولة ، وأصبح نشطاه الإنترنت إبرز من يتعرض إلي الانتهاكات والمطاردة من جانب الحكومة العمانية . وفي هذا الصدد - أوضحت مدونة عماني ممنوع من الكلام - أن التعبير يخضع للرقابة ويواجه التهديد والتنكيل، لا حرية تعبير وصحافة ولا حريات عامة أساسية، فالتظاهر ممنوع، وتأسيس الصحف قرار سياسي من مجلس الوزراء الذي يرأسه السلطان قابوس، والنشر بأنواعه يخضع لرقابات مسبقة ومتنوعة، وتأسيس الجمعيات الأهلية تخضع لقانون متخلف ولا يسمح لها إلا بموافقة أمنية تضمن السيطرة عليها.. وأضافت المدونة أنه في العام 2008 ولدت حركة تدوين عمانية على الإنترنت، وبالرغم من عمرها القصير وقلة المدونين، إلا أنهم أصبحوا مطلوبين وملاحقين.

وقد خلصت دراسة أجرتها 4 جامعات دولية كبرى إلى أن عمليات الرقابة الحكومية تتزايد على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" على مستوى العالم، مما ينذر بتضاؤل الحريات المدنية والشخصية ، وضعت 7 دول على قائمة أكثر الدول رقابة على المواقع الاجتماعية، هي: إيران، وعمان، والسعودية، والسودان، وتونس، والإمارات العربية بينما كشفت دراسة اخري أجريت مؤخراً في ستة عشر بلداً من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بواسطة "مبادرة أوبن نِت"، ان عمان على رأس الدول التى تقوم بعملية غربلة شبكة الإنترنت على نطاق واسع، ومنعت العديد من المواقع لأنها تحتوى على مضمون اعـتُبِر غير لائقٍ من المنظور الديني أو الثقافي أو الاجتماعي. وفي شهر نوفمبرمن عام 2007وعلى إثر نشر موضوع عن حالات فساد في هيئة الادعاء العام، تم احتجاز مدير الشبكة العمانية " سعيد الراشدي"، أشهر موقع عماني على الإنترنت(250 ألف زائر شهرياً)، في ظروف سيئة واحتجاز عدد من المشرفين على الأقسام السياسية والاجتماعية لمدد قصيرة، والإفراج عنهم بكفالات، وسحب وثائقهم المدنية ومنعهم من السفر..كما رفضت طلبات البعض منهم بحضور محامين أثناء التحقيقات، ورغم أن التحقيقات قد "تجمدت" إلا أن الهدف منها قد إنجز ، وهو رسالة التخويف التي جعلت سعيد الراشدي مصمم ومشرف عام الموقع يبتعد عن المشاركة لفترة طويلة من الزمن. وقد ظل ومنتدى الشبكة العمانية على مدار سبع سنوات يحتفظ بشعبية واسعة وصل فيها عدد زوراه الى 10 الاف زائر ، و تعرض كتابها(غالبيتهم يكتبون بأسماء مستعارة) ، للسجن والاحتجاز والمنع من الكتابة والتهديد بالمحاكمات وغيرها، منهم طيبة المعولي وعبدالله الريامي وبسمة الكيومي والبدرالمنير-مشرف المنتدى السياسي، وآخرين. وفي شهادة لأحد المشرفين في المنتدى السياسي يقول: " الهدف هو إسكات الصوت العماني الحر والذي ضرب بقوة الصورة النرجسية التي يرسمها البعض للهيئات الحكومية، حيث أصبح لكل هيئة حكومية بها فساد إداري مراسل افتراضي للمنتديات بإمكانه بضغطة زر أن يدل الأجهزة المعنية على مواطن الفساد وبالتالي القضاء عليه.. لذلك لا بد أن تكون سبلة العرب مصدر قلق للبعض ولابد من إخراسها .

سجناء الانترنت رغم ان حركة التدوين في عمان تعتبر حديثة الى حد كبير في ، الا أنها في نشاط متزايد ، و مقارنة بالتدوين في السعودية والكويت فهي تتطور إيجابيا على نحو متسارع. وهي حركة تدوينية مشغولة بالهم الداخلي وهذا ما يجعلها قريبة جدا من حركة التدوين في مصر ، وفي نفس الوقت لا تزال المنتديات العامة تحتفظ بشعبيتها الجارفة في عمان ، وخاصة بعد تعرض العديد من القائمين عليها للانتهاكات والتى كان اخرها ما تعرض له " على الزويدي " من محاكمة قضائية اسدل الستار فيها في ابريل 2009 وحكم عليه بالسجن شهر مع وقف التنفيذ وبدفع غرامة 250 دولار لإدانته بنشر وثيقة حكومية سرية على موقع " سبلة عمان " . وكان الزويدي الذي يعمل مشرف في منتدى "سبلة عمان " قد سمح بنشر مقال باللغة الانجليزية لكاتب مجهول ، يتناول بالنقد شركة عمانتل ، كما برأته المحكمة من تهمة اخرى تتعلق بنشر موضوع حول فساد مفترض في شركة الاتصالات العمانية، وخرج الزويدى حرا من سجنه بعد ان قضي 11 يوما اسير التحقيقات . وتظهر الوثيقة التى نشرها الزويدى وجود توجيه من مجلس الوزراء العماني لوزارة الاعلام العمانية بتقييد حرية النقد الذي يوجهه المواطنون العمانيون لبعض المسئولين عن طريق برنامج إذاعي جماهيري تم إيقافه الآن. وكانت 45 منظمة حقوقية مصرية وعربية قبيل الحكم قد ناشدت السلطان قابوس سلطان عمان ، بأن يستخدم صلاحياته الدستورية و يأمر بإيقاف محاكمة الصحفي وناشط الإنترنت على الزويدي في القضايا التى قد تصل العقوبة فيها إلى أربعة أعوام سجن ، رغم أنها قضايا تتعلق بحرية التعبير وحق تداول المعلومات، كما لاقى خبر محاكمة الزويدى اهتماما إعلاميا واسعا باعتبار قضيته نموذجا لمعاداة حرية التعبير . وتكاد المواقع الحوارية مثل موقع الشبكة العمانية المعروف باسم "سبلة عمان" و"فرق" و"الحارة العمانية" أن تكون المتنفس الوحيد لتداول الشئون المحلية، ورغم أن النقاشات تدور تحت أسماء مستعارة إلا أن هذا لا يمنع السلطات العمانية من توقيف ومساءلة كتاب تلك المواقع الالكترونية وقد نشرت مدونة "ليت لي جناح" خبراً "عن قيام وكيل وزارة الإعلام بتوجيه رسائل رسمية سرية إلى عدة جهات في وزارة الإعلام وجهات حكومية أخرى يحث فيها تلك الجهات على التدخل لتخفيض نسبة حرية التعبير في وسائل الإعلام المختلفة، معللاً ذلك بأن تلك المساحة من الحرية تسيء لثوابت البلاد وأسسها". وحسبما جاء في مدونة "ليت لي جناح" فإن وزارة الإعلام الآن تقوم بما تعتقد أنه الأمر الأصوب، وهو مصادرة حرية التعبير، ووضع نفسها محل من يُسائل الآخرين ويُحاسبهم و"يتحفَّظ" على حقهم في الحرية، ويُوجِّه إليهم التعليمات بما عليهم أن يقولوه وما عليهم أن يصمتوا حياله ولا يقيموا نشاطاً يتعلق به: وقد أوضحت مدونة عماني ممنوع من الكلام - أن التعبير يخضع للرقابة ويواجه التهديد والتنكيل، لا حرية تعبير وصحافة ولا حريات عامة أساسية، فالتظاهر ممنوع، وتأسيس الصحف قرار سياسي من مجلس الوزراء الذي يرأسه السلطان قابوس، والنشر بأنواعه يخضع لرقابات مسبقة ومتنوعة، وتأسيس الجمعيات الأهلية تخضع لقانون متخلف ولا يسمح لها إلا بموافقة أمنية تضمن السيطرة عليها.. وأضافت المدونة أنه في العام 2008 ولدت حركة تدوين عمانية على الإنترنت، وبالرغم من عمرها القصير وقلة المدونين، إلا أنهم أصبحوا مطلوبين وملاحقين، ويزداد الأمر سوء عندما يكون المدون معروف الهوية ويكتب باسمه الصريح، وذلك ما أصاب المدون العُماني حمد الغيثي، الذي أجبره جهاز الأمن الداخلي على تعديل بعض مواضيع مدونته.. مما يجعل حركة التدوين وهي ما تزال في بدايتها معرضة للإجهاض والإجهاز عليها، ومما يؤكد عدالة ووجاهة خيار السرية لبعض المدونين العُمانيين، وأنا أولهم ، حيث تقوم المؤسسة الأمنية بأجهزتها المختلفة المتحدة بتتبع كتاب الإنترنت في المنتديات التفاعلية وفي المدونات، ويتعرضون بشكل دائم وممنهج لشتى أنواع الاعتداءات على حرياتهم الشخصية والعامة، فمن المحاكمات المدبرة، إلى التهديد المباشر، إلى المنع من الكتابة، إلى الإضرار بهم في مصالحهم وأوضاعهم المعيشية، و طبقا لما يطرحه محرر مدونات كاتب على الانترنت فإن وضع المدونين ، ومواقع الإنترنت ، يزداد سوءا يوما بعد يوم، خاصة المهتمة بالقضايا السياسية والاقتصادية ،كما تزداد الانتهاكات من جانب الدولة ، الأمر الذي يتطلب من المدونين والمسئولين عن المنتديات والمواقع الإخبارية إيجاد ألية لتوحيد وسائل لمواجهة تلك الانتهاكات.

يوميات 22 كانون الأول

أقف الآن في أخر الطابق الأول (الثاني عمانيا) على مبنى (و) في جامعتي الحبيبة الجميلة، وانظر إلى السماء، ملبدة بالغيوم، وضوء شمس خفيف، بدأ الآن بالشروق، ضوء خفيف جدا، حبست الغيوم بعضه، أحسبها اليوم ممطرة -إن شاء الله- كل شيء جميل. مع كون الأربعاء دائمة ثقيلة الممشى علينا نحن الذين قدمنا من خارج محافظة مسقط، ونحسبها خلقت لتكون قاسية علينا، فتمر دقائقها بطئية كأبطأ سلحفاة في العالم، كم أنتَ/أنتِ قاسية/ قاس علينا يا أربعاء، إلا أني أظنها أكثر أيام الإسبوع فائدة لــي، شيء عجيب. أقف الآن، وأكتب على دفتر المحاضرات، وبدأ طلاب السنة الأولى، والهندسة والزراعة والعلوم (الهموم) بالقدوم، دوامهم الساعة الثامنة، وأنا كذلك، لكنني جئت كعادتي مبكرًا، كم أكره تلك الزحمة المقرفة التي تحصل بعد السابعة وتسع وعشرين دقيقة، تنطلق معها صفارات العبس واللسان السليط على سيارة لم تلزم دورها، الخطأ هنا من السيارة؛ لأن السائق لا يخطيء. أكتب الآن وغالبية الطلاب أراها نشيطة، فقد سبقوا الزحمة، والقليل جدا منهم عابس لأن (نومة راحت علييهم)، و (يمكن فتحوا الكتب البارحة وفتّوها فتّ)، والقليل الباقي لا أستطيع تحديد صفته في هذا الصباح الجميل خصوصا أولئك القادمين مع زميل لهم، تراهم يضحكون وهم ممسكون بكتبهم، وفجأة يلوحون بأياديهم ويحركون شفتيهم غضبا (الدكتور ود الكلاب يا رب ما يدوام اليوم). وصلتُ الجامعة الساعة السابعة تماما، وكانت كل المواقف خالية بأستثناء سيارتين، ربما كانوا يفكرون مثلي، تلك الفكرة التي خبرتها أربع سنين ووجدتها صحيحة دوما "اذا اتيت مبكرا إلى الجامعة في يوم ما، فأنت تقدم أكبر معروف لنفسك"، حتما فأنت حين تبتعد عن زحمة السيارات وما تسببه من ضيق ينعكس على يومك بالكامل، وترى نفسك غير متميزعن الأخرين، أحسب الأربعاء هذه مختلفة. أتوقف الآن عن الكتابة الساعة السابعة وسبع وعشرين دقيقة، وقت بداية ارهاصات الزحمة، زميلـي قد وصل، علــّي أن (أناقره) ككل يوم أربعاء حين أصحبه. شكرا على قراءتك

خبر منظمة الخط الأمامي عن عاصم الشيدي

عُمان: مقاضاة الصحفي السيد عاصم الشيدي بسبب مقالةٍ تناول فيها فساد الشرطة

أُرسل في الحادي و العشرين من كانون الأول/ ديسمبر 2009 يوم الثامن من كانون الأول/ ديسمبر 2008. رفع المفتش العام الشرطة و الجمارك في سلطنة عُمان دعوىً قضائية على الصحفي عاصم الشيدي، يتهمه فيها بالنيل من سمعة شرطة عُمان السلطانية في مقالةٍ نُشرت في صحيفةٍ عُمانية (عُمان) يوم السابع من كانون الأول/ ديسمبر 2009. و استدعى مكتب المدعي العام عاصم الشيدي يوم الثاني عشر من كانون الأول/ ديسمبر 2009، و وجَّه إليه اتهاماتٍ بـ "التشهير بجهاز الشرطة"، و "الإدلاء بشهادة زور"، بسبب رفضه الإفصاح عن مصدر المعلومات التي حصل عليها.

معلومات إضافية

قال مدير عام الشرطة و الجمارك في دعواه تلك إنَّ على عاصم الشيدي أن يكشف عن مصدر معلوماته، وإلا فإنَّه سيواجه المقاضاة بموجب القانون. و وفقاً لمصادر، فإنَّ عاصم الشيدي يتعرَّضُ إلى ضغوطٍ شديدة للكشف عن مصدر معلوماته. ووفقاً لأحكام القانون العُماني، فإنَّ رئيس تحرير الجريدة عبد الله بن ناصر الرحبي شريك مساوٍ في "الجريمة". غير أنَّ الشرطة أو المدعي العام لم يستدعِيا رئيس التحرير الصحيفة المعنية في هذه الحالة، ولا وجَّها إليه اتهامات. و صحيفة عُمان صحيفةٌ رسمية، و يُعيَّنُ رئيس مجلس إدارتها بقرارٍ من وزير الإعلام.

مع الصحفي عاصم ظالما أو مظلوما

ملحوظة: غير مكملة

"الصحافة حرة، تقول في حدود القانون ما تشاء، وتنتقد ما تريد، فليس من الرأي أن نسألها لم تنتقدنا، بل الواجب أن نسأل أنفسنا لم تفعل ما تنتقدنا عليه"

لك جمل رائعة يا سعد زغلول،

نحن مع عاصم وما كتبه معروف جدا لدى الشعب، ودائما نسمع عن هذه التحويلات، لا يمكن لشرطة عمان السلطانية أن تسحب عاصم للمحاكمة دون أن تحقق داخليا، ولا يمكن أيضا للصحفي أن يخبر عن مصدره فالقاعدة عندنا تقول: "يجب على الصحفي أن لا يفصح عن مصدره، إلا اذا رغب المصدر بذلك، وحتى لو نسي المصدر طلب عدم الإقصاح عنه"، وكذلك فمن غير المعقول أن تطلب الجهات الحكومية دليلا كل مرة كتب عنها مقالة أو خبرا، أليس من الأولى لهذه الجهات أن تبحث عن حقيقة وجود هذه الأعمال الفاسدة فيها، بدل جرجرة الصحفيين للمحاكم واستعراض عضلاتها، والقول بأن الحديث عن جهة حكومية ما هو حديث عن رئيسها او مديريها كأنه المنزه من العيوب أو الرسول غير المرسل.

أحيانا أشعر انه لابد من تطبيق القواعد الصحفية الغربية في المحاكم، فحين يشتكي فرد ما على الصحفي، وجب على الفرد أو الجهة تقديم الدليل على عدم تورطه لا الصحفي، وهنا تتحول الشكوى تلقائيا إلى الجهة، حتى اذا اثبت الفرد أو المؤسسة أو شلة الأفراد عدم تورطهم غُّرم الصحفي دون سجنه، بينما الحاصل معنا أن الصحفي هو المخطيء وهو من عليه تقديم الدليل وهو المسجون وهو من عليه العتب، إذ لا يمكنه ان يتحدث عن الجهة لأن لها أسما عاليا وخدمت البلاد، ورئيسها فوق القانون الذي لا يطاله.

شيء مقرف حتما، في بلاد نص نظامها الأساسي على حرية التعبير والمساواة وحرية الكلمة المسؤولة، شيء بشع أن ترى رجالات دولة لا هم لهم إلا سحب الصحفيين والتكشير عن أنيابهم وكأننا نعيش في غابة هم حكامها، المفتش العام للشرطة والجمارك يختلف فيه ولا شأن لنا بالإختلاف هذا، لكن رجلا في مثل مكانته وخدمته للدولة

وعاصم حين ينقل حديث المواطنين لا يرتكب جريمة لأن على الصحفي أن يكتب ما يراه وما يسمعه، يجب أن يعرف كل فرد في الحكومة أنه لا يمكن لهم النجاح في أعمالهم والرقي بمستوى الخدمات وتقديم الأفضل للوطن والمواطنين إلا بصحافة حرة ومسؤولة، لا تخوف بأستمرار بالتهديد والأستدعاء إلى الإدعاء العام والمحاكمة.

شيء أسميه قصيدة

هذا شيء أسميه قصيدة كتبتها أثناء إحدى المحاضرات اليوم:

(بلا عنوان) أيها النائمون خلف السور بعض الرياح بلا روائح وروائح الكبريت تغزو أجسادنا خلف السور ملايين النائمين ينامون....ويعرفون أن النوم لا يزور إلا مرة كرهتُ النوم لا أزوره...لا أقربه كل أحلامي خيال يقظة أيها السور...أناديك بُح صوتي...أناديك خلفك أموات نيام يزورهم الموت ويكرههم يكره أن يأخذ أرواح من خلفك يا سور ستصير أرواحهم تلون المدينة

على BBC عن عمان... جد خطير

http://www.bbc.co.uk/iplayer/console/b00ny7nb يتحدث هذا الشريط عن الدور البريطاني في انقلاب 1970. يتحدث مايك عن طريق التحقيق في دور بريطانيا في انقلاب عام 1970 في سلطنة عمان البلد الغني بالنفط. ويستعين مايك طومسون في هذا التقرير بالوثائق البريطانية التي تم الكشف عنها حديثا لمرور الفترة الزمنية الخاصة بسريتها. رسميا، كان مهندس الانقلاب هو قابوس نجل السلطان المزاح سعيد بن تيمور، وبدأت بريطانيا بالتفكير في إزاحة سعيد بن تيمور بعد أن شعرت بالقلق من ان البلاد المتعثرة النظام يمكن أن تسيطر عليها إلى الشيوعية، مما يؤدي إلى تهديد مصالحها النفطية الحيوية،قررت لندن بعدها التصرف. وقد نشرت وثائق سرية في وقت سابق أظهرت بوضوح الخطط البريطانية من خلال موظفي الخدمة المدنية والقادة العسكريين البريطانيين العاملين في عُمان يخططون لتغيير النظام في سلطنة عمان، عن طريق استخدام القوة اذا لزم الامر.

كتاب أقرأه

أقرأ حاليا رواية (فوضى الحواس) للروائية العربية الجزائرية الكبيرة أحلام مستغانمي. قرأت لها سابقا: ذاكرة الجسد + عابر سرير.

ننتظر يا رؤية

علمنا أن صحيفة عمانية يومية ناطقة باللغة العربية، ستكون موجودة بتاريخ 15 من هذا الشهر، تحت مسمى (الرؤية) ويرأس تحريرها (...اللواتي)، وتصدر عن مؤسسة الرؤيا للصحافة والنشر، التي تصدر مجلة الرؤيا الشهرية لصاحبها حاتم الطائي. يتوقع العديد من الأكاديمين أن تغير هذه الجريدة شكل الخطاب الصحفي العماني، وقال أحدهم انه بعد اطلاعه على الأعداد الصفرية من الجريدة، شعر بشيء من الاختلاف الكبير بين مضمونها ومضامين الصحف الأخرى، فهي تعطي الصحفيين العمانيين أكثر من الصحف الأخرى ووصلت الى حوالي 700 ريال عماني. ووظفت طلابا من قسم الإعلام بجامعة السلطان قابوس بعضهم كمدراء أقسام، كذلك أخذت طلابا من قسم اللغة العربية بالجامعة كصحفيين ومصحيين، واستعانت بصحفيين من الأردن ومصر ولبنان كخبرة. نتمنى فعلا أن تغير هذه الجريدة وجهة قطار الصحافة العمانية لا ان تركب فيه. والله أعلم

الصحافة الالكترونية...الإعلام الجديد

أثار حديث إمبراطور الإعلام روبرت مردوخ عن إمكانية تحويل الإطلاع على النسخ الالكترونية لصحفه من المجان إلى دفع قيمة القراءة عن طريق الاشتراكات زوبعة في الجسم الإعلامي العالمي، وقال الكثيرون أن من شأن ذلك تحويل الصحافة إلى أداة تجارية فقط غرضها الربح والشهرة والاستحواذ على سوق الإعلانات. ربما نسي هؤلاء أن مردوخ ليس من النوع الذي يتخذ قرارات بدون وعي، وأن الجرأة والإقدام شرط أساسي في المنافسة على سوق ما، أو ربما نسوا أن العلاقة بين الصحافة والصناعة علاقة أزلية قامت مع قيام الصحافة ولن تنتهي. ما دعا مردوخ لأن يفكر في هذا الأمر هو ما يراه من تراجع على مستوى حجم توزيع الصحف الورقية، وضعف إقبال القراء على شراء الصحف يوما بعد يوم والتدهور في سوق الإعلانات، ورأى في الجانب الأخر زيادة في أعداد الصحف الالكترونية، وإقبال الجمهور ومن بينهم القراء القدامى للصحف الورقية إليها، وزحف سوق الإعلانات تدريجيا صوبها. يقول المراقبون في الشأن الإعلامي أن المعلنين بدؤوا اللجوء وخصوصا في الأزمة المالية العالمية إلى المواقع الالكترونية ليعرضوا بضاعتهم وخدماتهم، وذلك ببساطة لأن الشباب اليوم يحجم عن الأشكال التقليدية للإعلام، فالجيل الذي يكبر اليوم لا يعتمد على الصحف التقليدية والمجلات والتلفزيون في معرفة الأخبار، والحصول على معلومات يرغب في معرفتها، بل يتوجه مباشرة إلى شبكة المعلومات. في هذا المجال يقول رئيس تحرير جريدة الجزيرة السعودية خالد المالك في افتتاحية في الجريدة نفسها حول مستقبل الصحافة الورقية "مع أنه من المبكر جداً الحكم على الصحافة الالكترونية ومدى تأثيرها على مستقبل الصحافة الورقية بالنظر إلى أن صحافة الورق لا تزال إلى اليوم سيدة الموقف، فإن ذلك لا ينسينا ما نراه في جيل الشباب من افتتان بالمواقع الالكترونية متابعة لها واستفادة مما تضخه من معلومات بسرعة ومهنية عالية رغم حداثتها"، ربما صار اليوم بإمكاننا أن نحكم على عكس ما قاله الأستاذ خالد المالك، فالصحافة الالكترونية صارت أكثر وضوحا وأكثر انتشارا، فمن النادر أن تجد صحيفة في عالم اليوم لا تملك موقعا على الانترنت، أضف إلى ذلك تزايد ظهور صحف الكترونية بحتة لبعضها نفس الهياكل التنظيمية والإدارية للصحف التقليدية وتحصل على الإعلانات، وتمول نفسها ذاتيا، وتحقق أرباحا تثير إمبراطوريات الإعلام وحتى الدول، وتملك مؤسسات إعلامية، أو تكون ضمن مؤسسة إعلامية. وفي رأيي ترجع شدة الإقبال على الصحف الإلكترونية إلى امتلاكها خصائص لم تستطع الصحافة الورقية أن تحققها، فالسرعة والمشاركة وتقليص دور الرقابة الحكومية هي ميزات تستأثر بها الصحافة الالكترونية دون الصحافة التقليدية. القارئ اليوم يجد الأخبار والمعلومات منشورة بسرعة قياسية، بعد أن كان ينتظر صدور الطبعة الصحفية الورقية، مما مكن المتلقي من سرعة استجابته للمنشور، فيعبر عن رأيه عن طريق كتابة التعليقات أو انتقاد تعليقات موجودة، وينشر بسرعة كبيرة، والأهم من ذلك أن القارئ العادي صار بإمكانه صناعة الخبر وطرحه، أو إضافة معلومة لخبر منشور. وبالنسبة لما تقدمه الصحافة الالكترونية لمهنة الصحافة بشكل عام فهي ترفع من سقف الحرية للمهنة في العالم النامي وتقلص تدريجيا دور الرقابة الحكومية واللاحكومية على ما ينشر، وتقوم كذلك بتطوير الأداء المهني للصحف والصحفيين، وتوسيع دائرة المعرفة، وإخراج الصحف من حدودها المحلية إلى فضاء أوسع، وهذا يعني كله خلقا للديمقراطية في بلدان لم تعهدها من قبل. مع هذا لا بد أن نشير للآثار السلبية التي تتركها الصحافة الالكترونية مثل إتاحتها الفرصة لظهور مواقع غير مهنية قامت بإنشاء صحف الكترونية، وتتواصل مع القراء عبر لغة غير مألوفة، وأصبح بإمكان أي شخص أن يكون صحفيا، إضافة إلى ما يحصل فيها من كثرة لنقل للأخبار والمعلومات بدون ذكر المصدر، أو إهمال للمضمون وتركيز شديد جدا على الإعلانات، أو حتى عدم وضوح السياسة التحريرية نتيجة لتناطح الأفكار المتناقضة وتصادمها في الصحيفة الالكترونية الواحدة مما يخلق ارتباكا عند القارئ، وهذا كله سينتهي بمجرد أن تتطور قوانين المطبوعات والنشر لتلائمها. وما أود أن أقوله هو أن الانترنت لا يهدد مهنة الصحافة ولا يجعلها في خطر، بل سيطورها فالناس سيقرؤن الصحف لكن بطرق غير تقليدية، سيجدونها عبر الشبكة المعلوماتية ويدفعون أجرها، ويرسلون إخبارهم ومقترحاتهم وردودهم ويشاركون بآرائهم، ويساهمون بالتالي في تقليص توزيع الصحف الورقية، وليس إنهاءها، لأنه ستظل عند البعض ذات مكانة عاطفية سامية، وحتى انه من المبالغ القول أن الصحافة التقليدية ستنتهي تماما على الأقل في المنظور القريب. ستظهر صاحبة الجلالة وقد تبوأت مكانها بتصميم عرش جديد لها، عرش ملائم لجميع الناس تقريبا وللواقع، استخدمت فيه تقنيات الثورة التكنولوجية من شبكة دولية وصوت وصورة وفيديو، التي أعادت صياغة الجسم الإعلامي وفق منظور متكيف مع عصر السرعة والحق في المعرفة.

يوميات كانون الأول

(1)

إنهم يصافحون المرأة

مذيعة عمانية مقتدرة، حققت نجاحا ممتازا لأن لها أسلوبا خاصا في تقديم برنامجها الذي أذهل العمانيين، أجرت حوارا مع طلبة جامعيين لمعرفة رأيهم حول قضية تود طرحها في برنامجها، أرادت أن تشكرهم، مدت يدها لمصافحة الطلبة، صافحها اثنان، ورفض اثنان، سأل الرافض المصافح: لماذا صافحتها؟ بدأ الزميل بكيل أسباب التطور ومسايرة العصر، ونعت زميله بأنه ضد التطور وعدم المساواة بين الجنسين، وخارج حدود اللياقة والأدب، فمن يده ليصافحك فصافحه حتى ولو كان هولاكو.

ملاحظة: كَثر الهولاكيون في وقتنا، ليسوا كمدمر بغداد، بل مدمرو الحقائق ونسيان أن المرأة جوهرة لا تمس مصافحة ولا غيره إلا لمن عّرفهم القرآن.

(2)

لا تجادل الأحمق

يقولون في كتب الأولين: "لا تجادل الأحمق حتى لا يظنك الناس مثله"، فعلا كان أجدادنا أولي حكمة وخبرة، لكن الأحمق كان معروفا في عصرهم فينبذونه، إما اليوم فمئات الحمقى وصلوا لكل مكان رفيع، وأصبحوا ذوي نفوذ وجاه، ففي عالمنا اليوم توجد وزارات يديرها الحمقى، ومديريات يرأسها الحمقى، لكن الأدهى أن ترى أحمقا قرر أن يترك حمقه، فتحامق حموقا عظيما.

(3)

الإعلام الجديد

تتهاطل علينا كل يوم صحف الكترونية، إضافة إلى منتديات ومواقع تكون فيها الفنون الصحفية حاضرة بقوة، وترى أن الناس صاروا يتوافدون على عالم الشبكة الدولية بشكل متزايد يوميا، بينما الصحف العُمانية ما تزال صائمة في انتظار عيد غير معروف، ربما ستستيقظ ذات يوم وتجد نفسها متخلفة عن الآخرين، يذكرني هذا بالعجوز الشمطاء النوامة التي تحسب أن كل يومها هو ليل، بينما هي عمياء في الحقيقة.

(4)

هناك فارق كبير...

أخيرا اكتشف الشباب العمانيون أن كريستيانو رونالدو من أصول عمانية، أعلم أن في الأمر سخرية، لكن السخرية هذه المرة ينبغي أن تكون على أنفسنا. كان يا ما كان بلد عظيم أسمه عُمان يسيطر على معظم الشرق الأوسط وشرق أفريقيا ومدغشقر وجنوب إيران، وتحسب له القوى الاستعمارية مليارات الحساب، اليوم نكتفي أن نقول هناك فارق كبير لاسعة فيها للسخرية.

(5)

مقاضاة بريطانيا

يطالب البعض اليوم في المنتديات الالكترونية عن حقنا كعمانيين في مقاضاة بريطانيا العظمى؛ لارتكابها جرائم حرب في الجبل الأخضر في الخمسينات من القرن الماضي أو دفعها تعويضات هائلة.

حسنًا، لسنا كالجماهيرية الليبية، لأن بريطانيا ليست ايطاليا، وليس ملائكة الجبل الأخضر العماني كأسود الجبل الأخضر الليبي، السبب هو أننا أمة عمانية لا نحب أن نقارن بالآخرين...ولأن الأوضاع الدولية تحتم أن لا نقاضي من له منّة الاستقرار في بلدنا، فإيطاليا قاتلت جميع أشقائنا الليبيين، بينما البريطانيين لم يقتلوا في عُمان إلا من رفض أن يلتف حول سلطان العزلة.