التقرير السنوي للشبكة العربية لحقوق الإنسان (الجزء الخاص بعمان)

القادم أسوأ

نظرة عامة تولى السلطان قابوس حكم عمان في 25 يونيو 1970 عقب إزاحة والده الملك سعيد بن تيمور وكانت أولى عبارات السلطان قابوس في أول خطاب له بعد توليه الحكم "إني أعدكم أول ما أفرضه على نفسي أن أبدأ بأسرع ما يمكن أن أجعل الحكومة عصرية و أول هدفي أن أزيل الأوامر غير الضرورية التي ترزحون تحت وطأتها، واعدا أبناء شعبه باستعادة المكانة المرموقة بين الدول العربية " وتضم عمان هيئتين تشريعيتين، هما "مجلس الشورى ومجلس الدولة"، إلى جانب مجلس الوزراء والذي يقتصر دوره على تنفيذ السياسات العامة للدولة ورفع التوصيات إلى السلطان في الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، حيث إن السلطان هو الذي يعين رئيس مجلس الوزراء ويحدد اختصاصاته وصلاحياته ،كما تحدد مخصصـات نـواب رئيس الوزراء والوزراء أثـناء تـوليهم منـاصبهم وبعد تـقـاعدهم بمقتضى أوامـر من السلطان وقد وضع السلطان قابوس عددا من المبادئ والأسس التي تسير عليها السياسة الخارجية العمانية والتي يتحدد في إطارها مواقف وسياسات السلطنة حيال مختلف القضايا حيث تنتهج سياسة حسن الجوار مع جيرانها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة، وابرز ما في الشأن الداخلي انه لا يوجد في عمان دستور للبلاد مقرر من جمعية تأسيسية، إضافة إلى الرقابة على بعض قوى المجتمع وحرمانها من التعبير عن رأيها " قانون المطبوعات والنشر" ، وقد اتسمت السياسة الداخلية لعمان بالانغلاق التام على التقاليد والقيم والحرص على عدم التأثر بأي من العوامل الخارجية فيما يخص تقاليد المجتمع .

قطاع الاتصالات والانترنت أنشأت هيئة تنظيم الاتصالات بموجب المرسوم السلطاني رقم (30/2002) لتقوم بتنفيذ السياسة العامة لتطوير قطاع الاتصالات وممارسة دورها التنظيمي للحفاظ على مصالح كل الأطراف بما في ذلك السماح بدخول شركات جديدة للعمل في هذا القطاع الحيوي ، وتوجد العديد من شركات الاتصال في عمان أبرزها شركة "النورس" للاتصالات وهي شركة عمانية قطرية ترويجية مملوكة للقطاع الخاص في تقديم خدماتها ، كما توجد الشركة العمانية - للاتصالات - عُمانتل- والشركة العمانية للاتصالات المتنقلة عُمان موبايل- وقد طرحت الشركة العمانية للاتصالات - عمانتل- 30% من أسهمها في سوق مسقط للأوراق المالية للاكتتاب العام وهو ما ترافق مع مجموعة خطوات لزيادة رأس مال الشركة ، وتوسيع الشبكات ، وإنشاء محطات تقوية جديدة ، وزيادة قنوات الحركة ، وتقديم خدمات مبتكرة وبأسعار مخفضة لتظل عمانتل وعمان موبايل الشركتان الأكبر والأوسع من حيث خدماتها في السلطنة. وتعتبر الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) أكبر شركة مزودة لخدمات الاتصالات في سلطنة عمان. حيث تحتكر خدمات المكالمات الهاتفية المحلية والدولية ورسائل الهاتف النقال والإنترنت وفيما يخص الانترنت فقد أكدت دراسة دولية صدرت أواخر 2007 ان اسعار خدمة الانترنت الفائقة السرعة (ADSL ) في سلطنة عمان تعد من بين الأسعار الأرخص في الدول العربية التي تم اجراء الدراسة عليها والبالغ عددها 17 دولة عربية. وقالت الدراسة التي اعدتها وحللتها مجموعة المرشدين العرب Arab Advisors Group ومقرها الاردن ان تقنية الـ ADSL لا تزال هي التقنية الرئيسية المستخدمة في خدمة الانترنت الفائقة السرعة في العالم العربي، وفي محاولتها للتطوير عقدت شركة (عمانتل) للاتصالات اتفاقية مع شركة "هواوي تكنولوجيز" الصينية، بهدف احداث نقلة نوعية في خدمات الانترنت الفائق السرعة في السلطنة، والتي تتمثل في توفير خدمات اتصالات متعددة الأغراض في جميع مناطق السلطنة بما يسمى بخدمات النطاق العريض(Broad Bands Services). ووفقا لاحدث إحصائيات هيئة تنظيم الاتصالات العمانية يبلغ إجمالي عدد المشتركين في الخطوط الثابتة 269،876 مشترك ،فيما قفز عدد المشتركين في الهاتف المحمول الى 3 مليون مشترك و713,966 الف بينما كان اواخر 2007 مليون ونصف مشترك، ويبلغ عدد مستخدمي الإنترنت حسب موقع إحصائيات الانترنت العالمية بـ469 ألف من بين إجمالي عدد السكان البالغ 3 مليون وأربعمائة الف نسمة حيث زادت نسبة مستخدمي الانترنت في الفترة من عام 2000 وحتى 2009 بنسبة 421%

مقاهي الانترنت في عمان نصت المادة 20 من قانون تنظيم الاتصالات على انه لا يجوز لأي شخص إنشاء او تشغيل نظام اتصالات أو تقديم خدمة اتصالات إلا بعد الحصول على ترخيص طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ما لم يتقرر إعفاؤه وفقاً للوائح التي تصدر لهذا الغرض" ويتضح من نص المادة السابقة انها مطاطة للغاية فلم يحدد نوعية الاتصال المحظور على اختلاف انواعه ، كما نصت المادة 53 من ذات القانون على ان يُعاقَب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال عُماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل من يقوم أو يساعد أو يحرض آخر في إنشاء أو تشغيل نظام اتصالات أو تقديم خدمة اتصالات بدون الحصول على ترخيص أو باستخدام أجهزة أو أنظمة غير معتمدة من الهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون . وقد قام مركز بحوث الاتصالات والمعلومات بجامعة السلطان قابوس بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات بإجراء دراسة حول التمييز الرقمي في استخدام تقنية المعلومات والاتصالات بين الإناث والذكور في سلطنة عمان وأثبتت ان مستخدمي شبكة الانترنت في عمان حوالي 54 % و46% من الذكور والإناث على التوالي. إن الطلب والدخول إلى شبكة الانترنت مرتبط إلى حد كبير بوفرة وسائل الوصول إليها مثل أجهزة الحاسوب والخطوط الثابتة ومراكز الاتصال العام مثل مقاهي الانترنت. ولقد ثبت من المسح بأن متوسط انفاق الفرد في عمان على خدمات الانترنت ثلاثة ريالات عمانية ( نحو 7،8 دولار أمريكي ) في الشهر." " ورغم إطلاق عمان مشروع الإحصاءات الوطنية على الإنترنت والذي اعتبرته أحد المشاريع الرائدة بهدف عرض بيانات الإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية، بحيث يتم نشر بيانات المسح بشكل دوري على موقع وزارة الاقتصاد الوطني على شبكة المعلومات العالمية ، ووجود هيئة تنظيم الاتصالات التى تضع احصائيات بعدد مستخدمي الانترنت والخطوط التليفونية في عمان إلا أن اى منهما لم يقدم إحصائية واضحة عن عدد مقاهي الانترنت في عمان .

الرقابة والحجب في سلطنة عمان ومع غياب صحافة مستقلة ووسائط اتصال غير مملوكة للدولة أو لا تخضع لتوجيهاتها، استطاعت الانترنت عبر المنتديات الحوارية والإخبارية، أن تكوّن رأياً عاماً، وحركة مطلبية افتراضية ففتحت ملفات عديدة للفساد الإداري والمالي، وناقشت السياسات التنموية، وكشفت عن المظالم اليومية، وطالبت بالحريات، وكذلك قدمت أفكاراً ومعالجات كما يراها المواطن المحروم، في الواقع، من شروط المشاركة السياسية وحرية التعبير. هذا الحراك لإنماء حرية التعبير والمطالب أزعج السلطات وجعل نشطاء الإنترنت في عمان ليسوا بمنآي عن مواجهة الدولة ، وأصبح نشطاه الإنترنت إبرز من يتعرض إلي الانتهاكات والمطاردة من جانب الحكومة العمانية . وفي هذا الصدد - أوضحت مدونة عماني ممنوع من الكلام - أن التعبير يخضع للرقابة ويواجه التهديد والتنكيل، لا حرية تعبير وصحافة ولا حريات عامة أساسية، فالتظاهر ممنوع، وتأسيس الصحف قرار سياسي من مجلس الوزراء الذي يرأسه السلطان قابوس، والنشر بأنواعه يخضع لرقابات مسبقة ومتنوعة، وتأسيس الجمعيات الأهلية تخضع لقانون متخلف ولا يسمح لها إلا بموافقة أمنية تضمن السيطرة عليها.. وأضافت المدونة أنه في العام 2008 ولدت حركة تدوين عمانية على الإنترنت، وبالرغم من عمرها القصير وقلة المدونين، إلا أنهم أصبحوا مطلوبين وملاحقين.

وقد خلصت دراسة أجرتها 4 جامعات دولية كبرى إلى أن عمليات الرقابة الحكومية تتزايد على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" على مستوى العالم، مما ينذر بتضاؤل الحريات المدنية والشخصية ، وضعت 7 دول على قائمة أكثر الدول رقابة على المواقع الاجتماعية، هي: إيران، وعمان، والسعودية، والسودان، وتونس، والإمارات العربية بينما كشفت دراسة اخري أجريت مؤخراً في ستة عشر بلداً من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بواسطة "مبادرة أوبن نِت"، ان عمان على رأس الدول التى تقوم بعملية غربلة شبكة الإنترنت على نطاق واسع، ومنعت العديد من المواقع لأنها تحتوى على مضمون اعـتُبِر غير لائقٍ من المنظور الديني أو الثقافي أو الاجتماعي. وفي شهر نوفمبرمن عام 2007وعلى إثر نشر موضوع عن حالات فساد في هيئة الادعاء العام، تم احتجاز مدير الشبكة العمانية " سعيد الراشدي"، أشهر موقع عماني على الإنترنت(250 ألف زائر شهرياً)، في ظروف سيئة واحتجاز عدد من المشرفين على الأقسام السياسية والاجتماعية لمدد قصيرة، والإفراج عنهم بكفالات، وسحب وثائقهم المدنية ومنعهم من السفر..كما رفضت طلبات البعض منهم بحضور محامين أثناء التحقيقات، ورغم أن التحقيقات قد "تجمدت" إلا أن الهدف منها قد إنجز ، وهو رسالة التخويف التي جعلت سعيد الراشدي مصمم ومشرف عام الموقع يبتعد عن المشاركة لفترة طويلة من الزمن. وقد ظل ومنتدى الشبكة العمانية على مدار سبع سنوات يحتفظ بشعبية واسعة وصل فيها عدد زوراه الى 10 الاف زائر ، و تعرض كتابها(غالبيتهم يكتبون بأسماء مستعارة) ، للسجن والاحتجاز والمنع من الكتابة والتهديد بالمحاكمات وغيرها، منهم طيبة المعولي وعبدالله الريامي وبسمة الكيومي والبدرالمنير-مشرف المنتدى السياسي، وآخرين. وفي شهادة لأحد المشرفين في المنتدى السياسي يقول: " الهدف هو إسكات الصوت العماني الحر والذي ضرب بقوة الصورة النرجسية التي يرسمها البعض للهيئات الحكومية، حيث أصبح لكل هيئة حكومية بها فساد إداري مراسل افتراضي للمنتديات بإمكانه بضغطة زر أن يدل الأجهزة المعنية على مواطن الفساد وبالتالي القضاء عليه.. لذلك لا بد أن تكون سبلة العرب مصدر قلق للبعض ولابد من إخراسها .

سجناء الانترنت رغم ان حركة التدوين في عمان تعتبر حديثة الى حد كبير في ، الا أنها في نشاط متزايد ، و مقارنة بالتدوين في السعودية والكويت فهي تتطور إيجابيا على نحو متسارع. وهي حركة تدوينية مشغولة بالهم الداخلي وهذا ما يجعلها قريبة جدا من حركة التدوين في مصر ، وفي نفس الوقت لا تزال المنتديات العامة تحتفظ بشعبيتها الجارفة في عمان ، وخاصة بعد تعرض العديد من القائمين عليها للانتهاكات والتى كان اخرها ما تعرض له " على الزويدي " من محاكمة قضائية اسدل الستار فيها في ابريل 2009 وحكم عليه بالسجن شهر مع وقف التنفيذ وبدفع غرامة 250 دولار لإدانته بنشر وثيقة حكومية سرية على موقع " سبلة عمان " . وكان الزويدي الذي يعمل مشرف في منتدى "سبلة عمان " قد سمح بنشر مقال باللغة الانجليزية لكاتب مجهول ، يتناول بالنقد شركة عمانتل ، كما برأته المحكمة من تهمة اخرى تتعلق بنشر موضوع حول فساد مفترض في شركة الاتصالات العمانية، وخرج الزويدى حرا من سجنه بعد ان قضي 11 يوما اسير التحقيقات . وتظهر الوثيقة التى نشرها الزويدى وجود توجيه من مجلس الوزراء العماني لوزارة الاعلام العمانية بتقييد حرية النقد الذي يوجهه المواطنون العمانيون لبعض المسئولين عن طريق برنامج إذاعي جماهيري تم إيقافه الآن. وكانت 45 منظمة حقوقية مصرية وعربية قبيل الحكم قد ناشدت السلطان قابوس سلطان عمان ، بأن يستخدم صلاحياته الدستورية و يأمر بإيقاف محاكمة الصحفي وناشط الإنترنت على الزويدي في القضايا التى قد تصل العقوبة فيها إلى أربعة أعوام سجن ، رغم أنها قضايا تتعلق بحرية التعبير وحق تداول المعلومات، كما لاقى خبر محاكمة الزويدى اهتماما إعلاميا واسعا باعتبار قضيته نموذجا لمعاداة حرية التعبير . وتكاد المواقع الحوارية مثل موقع الشبكة العمانية المعروف باسم "سبلة عمان" و"فرق" و"الحارة العمانية" أن تكون المتنفس الوحيد لتداول الشئون المحلية، ورغم أن النقاشات تدور تحت أسماء مستعارة إلا أن هذا لا يمنع السلطات العمانية من توقيف ومساءلة كتاب تلك المواقع الالكترونية وقد نشرت مدونة "ليت لي جناح" خبراً "عن قيام وكيل وزارة الإعلام بتوجيه رسائل رسمية سرية إلى عدة جهات في وزارة الإعلام وجهات حكومية أخرى يحث فيها تلك الجهات على التدخل لتخفيض نسبة حرية التعبير في وسائل الإعلام المختلفة، معللاً ذلك بأن تلك المساحة من الحرية تسيء لثوابت البلاد وأسسها". وحسبما جاء في مدونة "ليت لي جناح" فإن وزارة الإعلام الآن تقوم بما تعتقد أنه الأمر الأصوب، وهو مصادرة حرية التعبير، ووضع نفسها محل من يُسائل الآخرين ويُحاسبهم و"يتحفَّظ" على حقهم في الحرية، ويُوجِّه إليهم التعليمات بما عليهم أن يقولوه وما عليهم أن يصمتوا حياله ولا يقيموا نشاطاً يتعلق به: وقد أوضحت مدونة عماني ممنوع من الكلام - أن التعبير يخضع للرقابة ويواجه التهديد والتنكيل، لا حرية تعبير وصحافة ولا حريات عامة أساسية، فالتظاهر ممنوع، وتأسيس الصحف قرار سياسي من مجلس الوزراء الذي يرأسه السلطان قابوس، والنشر بأنواعه يخضع لرقابات مسبقة ومتنوعة، وتأسيس الجمعيات الأهلية تخضع لقانون متخلف ولا يسمح لها إلا بموافقة أمنية تضمن السيطرة عليها.. وأضافت المدونة أنه في العام 2008 ولدت حركة تدوين عمانية على الإنترنت، وبالرغم من عمرها القصير وقلة المدونين، إلا أنهم أصبحوا مطلوبين وملاحقين، ويزداد الأمر سوء عندما يكون المدون معروف الهوية ويكتب باسمه الصريح، وذلك ما أصاب المدون العُماني حمد الغيثي، الذي أجبره جهاز الأمن الداخلي على تعديل بعض مواضيع مدونته.. مما يجعل حركة التدوين وهي ما تزال في بدايتها معرضة للإجهاض والإجهاز عليها، ومما يؤكد عدالة ووجاهة خيار السرية لبعض المدونين العُمانيين، وأنا أولهم ، حيث تقوم المؤسسة الأمنية بأجهزتها المختلفة المتحدة بتتبع كتاب الإنترنت في المنتديات التفاعلية وفي المدونات، ويتعرضون بشكل دائم وممنهج لشتى أنواع الاعتداءات على حرياتهم الشخصية والعامة، فمن المحاكمات المدبرة، إلى التهديد المباشر، إلى المنع من الكتابة، إلى الإضرار بهم في مصالحهم وأوضاعهم المعيشية، و طبقا لما يطرحه محرر مدونات كاتب على الانترنت فإن وضع المدونين ، ومواقع الإنترنت ، يزداد سوءا يوما بعد يوم، خاصة المهتمة بالقضايا السياسية والاقتصادية ،كما تزداد الانتهاكات من جانب الدولة ، الأمر الذي يتطلب من المدونين والمسئولين عن المنتديات والمواقع الإخبارية إيجاد ألية لتوحيد وسائل لمواجهة تلك الانتهاكات.