ملحوظة: غير مكملة
"الصحافة حرة، تقول في حدود القانون ما تشاء، وتنتقد ما تريد، فليس من الرأي أن نسألها لم تنتقدنا، بل الواجب أن نسأل أنفسنا لم تفعل ما تنتقدنا عليه"
لك جمل رائعة يا سعد زغلول،
نحن مع عاصم وما كتبه معروف جدا لدى الشعب، ودائما نسمع عن هذه التحويلات، لا يمكن لشرطة عمان السلطانية أن تسحب عاصم للمحاكمة دون أن تحقق داخليا، ولا يمكن أيضا للصحفي أن يخبر عن مصدره فالقاعدة عندنا تقول: "يجب على الصحفي أن لا يفصح عن مصدره، إلا اذا رغب المصدر بذلك، وحتى لو نسي المصدر طلب عدم الإقصاح عنه"، وكذلك فمن غير المعقول أن تطلب الجهات الحكومية دليلا كل مرة كتب عنها مقالة أو خبرا، أليس من الأولى لهذه الجهات أن تبحث عن حقيقة وجود هذه الأعمال الفاسدة فيها، بدل جرجرة الصحفيين للمحاكم واستعراض عضلاتها، والقول بأن الحديث عن جهة حكومية ما هو حديث عن رئيسها او مديريها كأنه المنزه من العيوب أو الرسول غير المرسل.
أحيانا أشعر انه لابد من تطبيق القواعد الصحفية الغربية في المحاكم، فحين يشتكي فرد ما على الصحفي، وجب على الفرد أو الجهة تقديم الدليل على عدم تورطه لا الصحفي، وهنا تتحول الشكوى تلقائيا إلى الجهة، حتى اذا اثبت الفرد أو المؤسسة أو شلة الأفراد عدم تورطهم غُّرم الصحفي دون سجنه، بينما الحاصل معنا أن الصحفي هو المخطيء وهو من عليه تقديم الدليل وهو المسجون وهو من عليه العتب، إذ لا يمكنه ان يتحدث عن الجهة لأن لها أسما عاليا وخدمت البلاد، ورئيسها فوق القانون الذي لا يطاله.
شيء مقرف حتما، في بلاد نص نظامها الأساسي على حرية التعبير والمساواة وحرية الكلمة المسؤولة، شيء بشع أن ترى رجالات دولة لا هم لهم إلا سحب الصحفيين والتكشير عن أنيابهم وكأننا نعيش في غابة هم حكامها، المفتش العام للشرطة والجمارك يختلف فيه ولا شأن لنا بالإختلاف هذا، لكن رجلا في مثل مكانته وخدمته للدولة
وعاصم حين ينقل حديث المواطنين لا يرتكب جريمة لأن على الصحفي أن يكتب ما يراه وما يسمعه، يجب أن يعرف كل فرد في الحكومة أنه لا يمكن لهم النجاح في أعمالهم والرقي بمستوى الخدمات وتقديم الأفضل للوطن والمواطنين إلا بصحافة حرة ومسؤولة، لا تخوف بأستمرار بالتهديد والأستدعاء إلى الإدعاء العام والمحاكمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق