عدم اليقين السياسي

جلست بالأربعاء بجانب زميلي الذي أخذ كان يقرأ في إحدى الصحف العمانية من أيام مضت، رفع رأسه ونظر تجاهي وقال: سعود، أقرأ خبرا عن الحالة البريطانية بعد الانتخابات، وفي أخر الخبر مكتوب: "في فترة عدم اليقين السياسي التي تمر بها بريطانيا حاليا"، فما المقصود بـ (عدم اليقين السياسي)؟

جاوبته وأردت مشاركتكم بالجواب؛ لأني ارى أنه ينبغي أن يكون الجميع عارفا بالقوانين والنظريات ومباديء السياسة خصوصا طلبة الإعلام.

قلت له: عدم اليقين السياسي هي فترة تمر على مجتمع ما يكون فيه غير محدد له أو واضح لديه أي مجموعة أو تيار او شخص سيكون مسؤولا عنه. ويكون فيها غير متيقن بالضبط من الطرف الذي سيمسك بمقاليد أمور بلده، سواء بعد إجراء انتخابات رئاسية او برلمانية، أو موت رئيس الدولة، أو حدوث أزمة داخل الدولة أدت إلى تغيير في نظام الحكم.

وفي هذه الفترة تحصل أمور سلبية وإيجابية، فمثلا بعد الانتخابات البرلمانية الكويتية وحتى الانتخابات البريطانية الأخيرة حصل انخفاض في أسهم الأسواق المالية الوطنية؛ بسبب خوف المستثمرين والمضاربين والشركات من طول هذه الفترة وخوفهم من أنعكاس الفوضى السياسية التي ربما تحدث عليهم. وربما تنشىء (الفوضى السياسية) وهذا ما حدث في العراق حتى هذه اللحظة فما يزال العراقيون غير عارفين برئيس وزرائهم القادم بعد المالكي، حتى هذه اللحظة لا يمكن القول بالتحديد إن العراقيين يعيشون في فوضى سياسية نتيجة الانتخابات، ولو أن بعض المحللين يقولون بذلك.

في الحالة العراقية يرشح البعض بحدوث حرب اهلية، وهذا ناتج تلقائيا في هذه الحالة من الفوضى السياسية أن زاد عمقها ولم تتوصل الأطراف لحل. وبالطبع تدخل الحروب الداخلية والاضطرابات ضمن قائمة الأزمات الداخلية التي تهدد كيان الدولة.

يقيس بعض الباحثين في السياسة العلاقة بين طول فترة عدم اليقين السياسي، ودرجة مرونة البلد وقدرة أحزابها على تشكيل الائتلافات (الحالة البريطانية) وتكوين التحالفات (الحالة العراقية).

في بريطانيا المسألة قصيرة جدان ولم تتجاوز الأيام الأحادية من إجراء الانتخابات حتى إعلان إئتلاف(كاميرون-كلينغ) لأن قوانين المملكة المتحدة وأعرافها تنص على إن الحق لرئيس الوزراء تشكيل الإئتلاف والحكومة في حالة البرلمان المعلق (عدم حصول حزب على الأغلبية البرلمانية) ثم لمن تلاه، وبالتالي يحصل سباق سريع جدا لكنه جد هاديء إذ الأمور والثقافة السياسية عندهم ليست كما عند البعض عندنا.

في العراق أجريت الانتخابات العراقية في مارس 2010 ولهذه الساعة لا علم لدينا من رئيس وزراء العراق المقبل، وما تزال المفوضية العليا (المستقلة) للإنتخابات والمحمكة العليا تفسران القوانين الانتخابية وأمورها إضافة إلى استبعاد بعض المرشحين ومنهم الحاصلين على أعلى نسبة تصويت في مناطقهم. الفارق جد كبير.

ومنعا للإطالة نقتصر على هذا الكلام مع التحية.